به گزارش مشرق، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به استان لرستان سفر کرده است عصر امروز در دیدار با قضات کارمندان و خانواده بزرگ دستگاه قضایی در این استان دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت: دوستان و عزیزانی که در ابتدای این دیدار سخن گفتند مطالب متعددی را مطرح کردند که یکی از آنها موضوع معیشت و بحث افزایش سطح رفاه کارکنان دستگاه قضایی بوده است.

آملی لاریجانی گفت: به طور قطع اینکه وضعیت معیشتی چه باید باشد و چه می‌تواند باشد تفاوت‌هایی وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: البته آنچه که مسلم است این است که دستگاهی که قرار است وظیفه عدالت گستری را بر عهده داشته باشد باید وضعیت معیشتش بهتر از این‌ها باشد.
وی افزود: در دولت قبل نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتیم و استدلال کردیم که برای اینکه قوه قضاییه به شأن و جایگاه خود برسد باید بودجه دستگاه قضا افزایش جهشی داشته باشد که رهبری در حاشیه نامه خطاب به رییس جمهور سابق نوشتند که مساعدت کنید اما مثل خیلی از نصایح این یکی هم اثر نکرد.

آملی لاریجانی گفت: مرتبه دوم نامه ای نوشتیم و به معظم له دادیم و ایشان برای مجلس توصیه کردند که نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضایی مساعدت کنند.
وی افزود: عذر ما را کارمندان و قضات بپذیرند و باید مشکلات را در سطح کشوری ببینیم. بودجه 210 هزار میلیارد تومانی کشور با کاهش 60 هزار میلیاردی روبرو شده است و نمی‌توان به دولت هم فشار آورد.
رییس قوه قضاییه همچنین در مورد راه‌اندازی و باز تأسیس پلیس قضایی گفت: در دولت قبل متاسفانه کمکی به این موضوع  نشد در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین آن برعهده قوه قضاییه بود و آن را به دولت قبل دادیم اما دولت قبل تخلف آشکار کرد و آن را بایگانی کرد.

آملی لاریجانی گفت: در حالی که بر اساس تفسیر شورای نگهبان هرگونه تغییر در لایحه های قضایی لااقل باید با رضایت رییس قوه قضاییه باشد. ما هم قانونی را حمایت کرده و در مجلس تصویب شد و آن این بود که اگر لایحه قضایی 6 ماه در دولت باشد خود قوه بتواند لایحه را مستقیم به مجلس ارایه کند. از آنجا که دولت جدید هم لایحه را نداد خودمان ارایه کردیم و هم اکنون در مجلس در حال بررسی است.

وی با اشاره به استقلال قضات و شجاعت آنها گفت: اینکه معاون اول یک رئیس جمهور محاکمه شود و به زندان رود برای هیچ کسی قابل تصور نبود ولی انجام شد.

آملی لاریجانی افزود: ما در این پرونده هیچ نگاه سیاسی نداشتیم زیرا در سال 88 این پرونده تشکیل شده بود و من اگر بخواهم در این باره حرف بزنم یک مثنوی هفتاد من می‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده رحیمی به واسطه جرم وی در گرفتن یک و نیم میلیارد شروع نشد بلکه از اختلاسی بود که در شرکت بیمه رخ داد.

وی اظهار داشت من نظرم را به قاضی تحمیل نمی‌کنم هرچند که قرار اولیه صادر شده از سوی قاضی برای معاون اول رئیس جمهور سابق بیش از اینها بود اما از سوی دیوان عالی کشور کاهش یافت که من برای نظر آنها هم احترام قائلم.